مدد الحكم بموت المفقود في قانون الأسرة الجديد للمسيحيين
حدد قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، الذي أقره مجلس الوزراء، حالات ومدد الحكم بموت المفقود، حيث نص على اعتبار المفقود ميتًا بعد 3 سنوات من تاريخ فقده في الحالات العادية، و30 يومًا فقط في حوادث الغرق وتحطم الطائرات، و6 أشهر لفقيدي العمليات الحربية والأمنية من أفراد القوات المسلحة والشرطة.
تفاصيل المادة 125 من القانون
وبحسب المادة 125 من قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، يُحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ فقده. وفي حالة ثبوت وجوده على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت، أو غيرها من الحوادث المهلكة، يُعتبر المفقود ميتًا بعد مضي ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده. أما إذا كان المفقود من أفراد القوات المسلحة أو أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية، فتُحدد المدة بستة أشهر من تاريخ فقده.
إصدار قرار بأسماء المفقودين
وأجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية - بحسب الأحوال - إصدار قرار بأسماء المفقودين الذين يعتبرون أمواتاً، بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك. ويقوم هذا القرار مقام الحكم القضائي بموت المفقود، مما يسهل الإجراءات على الأسر.
سلطة القاضي في تحديد المدة
وفي غير الأحوال المذكورة، يُفوض القاضي في تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها، على ألا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة للوصول إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً. ويهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الأسرة في إنهاء حالة الغياب وبين ضرورة التأكد من الموت.
