التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، مع عبد الله بن علي النعيمي، مساعد وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش فعاليات "منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه" في تركيا، وذلك بحضور السفير وائل بدوي، سفير مصر لدى تركيا.
تنسيق الرؤى قبل المؤتمر الأممي
جاء اللقاء في ضوء رئاسة مصر، بالشراكة مع اليابان، للحوار التفاعلي الثالث للمياه ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026"، والذي يتم تنظيمه برئاسة دولتي الإمارات والسنغال. وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء على أهمية التنسيق المشترك بين مختلف الدول، بما يتيح فرصة لعقد مناقشات أكثر عمقًا وشفافية حول قضايا المياه على المستوى العالمي، مع ضرورة تكثيف التنسيق بين الدول المشاركة في تنظيم المؤتمر لضمان تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
أجندة العمل للمياه 2023
وأشار وزير الري إلى أن "أجندة العمل للمياه 2023"، التي صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، مثلت محطة مهمة في العمل الدولي المشترك، خاصة بعد انقطاع دام قرابة 50 عامًا عن عقد مؤتمر عالمي للمياه. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يضمن تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.
نقطة تحول محورية
وأوضح الدكتور سويلم أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم يمثل نقطة تحول محورية في مسار العمل الدولي في مجال المياه، من خلال الانتقال من الجهود المتفرقة إلى نهج أكثر تكاملًا قائمًا على تحقيق نتائج قابلة للقياس، مع ضرورة تحقيق الاتساق بين مختلف مسارات الحوار، وتجنب الفجوة بين الطموحات الكبيرة والقدرات الفعلية على التنفيذ.
مخرجات مشتركة ومبادرات عابرة للقطاعات
وشدد على أهمية التوصل إلى مخرجات مشتركة للمؤتمر، تتضمن مبادرات عابرة للقطاعات تعالج التحديات المتداخلة، مثل العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، والتعاون في الأحواض المشتركة، والحد من مخاطر الكوارث، بما يزيد من فاعلية وتأثير المؤتمر على المستوى الدولي.
تجنب تشتت الأجندة العالمية
كما أكد الدكتور سويلم حرص مصر على تجنب تشتت الأجندة العالمية للمياه، خاصة في ظل تعدد المبادرات الدولية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التكامل والتنسيق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الجهود المبذولة، مع التركيز على محاور رئيسية تشمل بناء القدرات، وتوفير التمويل، وتعزيز الحوكمة. وأكد استعداد مصر لدعم وتوسيع نطاق هذه المبادرات، خاصة في المناطق ذات الأولوية مثل حوض النيل، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
استمرارية الزخم بين المؤتمرات
وشدد على أهمية ضمان استمرارية الزخم بين مؤتمر 2026 والمؤتمر التالي في عام 2028، مؤكدًا أن مؤتمر 2026 يجب أن يركز على التنفيذ وتحقيق نتائج قابلة للقياس، بينما يمثل مؤتمر 2028 محطة لتعزيز المساءلة وتطوير الالتزامات.
