كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولين عراقيين يدرسون فكرة الانسحاب من تحالف أوبك+، وذلك بهدف زيادة إنتاج النفط الخام وتعزيز حصتهم السوقية. تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه العراق إلى تعويض الخسائر المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية.
دوافع الانسحاب المحتمل
وفقًا للمصادر، فإن الدافع الرئيسي وراء دراسة الانسحاب هو رغبة بغداد في زيادة إنتاجها النفطي بما يتجاوز الحصص المقررة من قبل أوبك+. ويرى المسؤولون أن الانسحاب قد يمنح العراق مرونة أكبر في تحديد مستويات الإنتاج بما يتناسب مع احتياجاته الاقتصادية.
ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، حيث يبلغ إنتاجه حوالي 4.5 مليون برميل يوميًا. لكنه غالبًا ما يتجاوز حصته المقررة، مما أثار توترات داخل التحالف.
تأثير محتمل على أسعار النفط
إذا ما قرر العراق الانسحاب، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض النفطي في الأسواق، مما قد يضغط على أسعار الخام العالمية. وفي حال انسحاب العراق، قد تحذو دول أخرى حذوه، مما يهدد تماسك تحالف أوبك+ الذي يضم 23 دولة.
وقال خبير نفطي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "انسحاب العراق سيكون ضربة قوية لأوبك+، وقد يؤدي إلى حرب أسعار بين الأعضاء". وأضاف أن "العراق يسعى لتعظيم إيراداته النفطية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها".
موقف العراق من اتفاقيات أوبك+
سبق للعراق أن أبدى تحفظاته على حصص الإنتاج المقررة من أوبك+، معتبرًا أنها لا تعكس قدراته الإنتاجية الحقيقية. وفي عدة مناسبات، تجاوز العراق حصته المقررة، مما أثار انتقادات من دول أخرى في التحالف.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أسعار النفط تقلبات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. ويراقب المستثمرون عن كثب أي تطورات في سياسة الإنتاج العراقية.
ردود فعل محتملة
من المتوقع أن تثير فكرة الانسحاب ردود فعل متباينة داخل أوبك+. فبينما قد ترحب بعض الدول بزيادة الإنتاج لتعويض انخفاض الأسعار، قد تعارض دول أخرى مثل السعودية وروسيا أي خطوة تهدد استقرار السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، حيث يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة. ويسعى العراق إلى زيادة الإنتاج لتعويض العجز في الميزانية.
