رئيس الوزراء الفلسطيني: تنفيذ القرار 2803 يقود لتسريع الترتيبات الانتقالية في غزة
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن تنفيذ إعلان نيويورك وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 يشكل إطاراً عملياً يمكن البناء عليه لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، واستعادة الحوكمة الفعالة، ومعالجة الاحتياجات الأمنية لجميع الأطراف المعنية. كما أكد أن هذا التنفيذ سيساهم في إعادة إطلاق الاقتصاد الفلسطيني، والتقدم نحو تجسيد الدولة الفلسطينية ونيل استقلالها بالاستناد إلى القرارات الدولية ذات الصلة.
دروس السنوات الأخيرة تؤكد فشل الحلول العسكرية
وأضاف مصطفى، خلال كلمته في الاجتماع التاسع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن دروس السنوات الأخيرة أثبتت بوضوح أن الحرب لم تُنتج سلاماً، وأن الحصار لم يُحقق أمنًا، وأن الاحتلال لم يُفضِ إلى استقرار. كما أشار إلى أن التهجير القسري لا يمكن أن يمنح شرعية، وأن الضم لن يُفضي إلى تعايش، مؤكداً أن الحل السياسي العادل يظل الطريق الوحيد نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة.
غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن غزة ليست مجرد ملف إنساني، بل هي جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن التنفيذ الناجح لقرار مجلس الأمن رقم 2803 يجب أن يقود إلى تسريع تنفيذ الترتيبات الانتقالية. هذه الترتيبات تُمكّن السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها بشكل كامل في قطاع غزة، بما يضمن إعادة توحيد المؤسسات الوطنية بين غزة والضفة الغربية، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأكد مصطفى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان استقرار طويل الأمد، وخلق بيئة آمنة تسمح بإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في غزة، مما يساهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
