قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية سجلت معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 مارس، وهو معدل يفوق التوقعات التي كانت تدور حول 4.6%. وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» عبر «زووم»، أن هذا الرقم يعد كبيراً ويعكس تحسناً مقارنة بالأرباع السابقة، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026 تقترب من نهايتها في ظل ظروف اقتصادية معقدة.
تأثير التحديات الجيوسياسية على الوضع الاقتصادي
تابع الدكتور بدرة: «التحديات الجيوسياسية كان لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي المصري، وهناك تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات أسعار البترول والحرب الأمريكية على إيران وما نتج عنها من تأثيرات على المنطقة. هذه التطورات أثرت سلباً على قناة السويس وبعض الأنشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع السياحة».
معدل النمو قد يصل إلى 5.5%
وأكمل: «الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة الصعوبات والتداعيات العالمية، كما أن معدل النمو كان يمكن أن يصل إلى نحو 5.5% لولا هذه التحديات». واختتم: «أتوقع استمرار النهج ذاته خلال الربع الرابع من العام المالي بما يدعم الحفاظ على معدل نمو يقترب من 5%، وهذا الأداء يحظى بإشادة المؤسسات العالمية والخبراء الاقتصاديين الذين يرون أن الاقتصاد المصري تمكن من اجتياز قدر كبير من التحديات خلال الفترة الماضية».
