الإدارية العليا: تأخر الإزالة وتوصيل المرافق لا يمنحان شرعية للمباني المخالفة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً مهماً في الطعن رقم 74400 لسنة 67 قضائية عليا، أكدت فيه أن المواطن الذي يبني دون ترخيص لا يكتسب أي حق يمنع تنفيذ قرار الإزالة، طالما أن الجهة الإدارية أصدرت القرار بشكل صحيح ووفق الإجراءات القانونية.

تأخر تنفيذ قرار الإزالة لا يسقط حق الدولة

أوضحت المحكمة أن مرور الوقت على المخالفة أو تأخر تنفيذ قرار الإزالة لا يسقط حق الدولة في تنفيذه. كما أن توصيل الكهرباء أو المياه إلى العقار المخالف لا يمنح البناء أي شرعية قانونية، ولا يمنح صاحبه حقوقاً تحول دون الإزالة.

البراءة الجنائية لا تؤثر على القرار الإداري

أكدت المحكمة أن حصول المخالف على حكم بالبراءة في قضية جنائية تتعلق بعدم تنفيذ قرار الإزالة لا يؤثر على مشروعية القرار الإداري نفسه، ولا يمنع الجهة المختصة من تنفيذه إذا كان قائماً على أساس قانوني صحيح.

—

رفض دعوى التعويض لانتفاء الخطأ الإداري

انتهت المحكمة إلى رفض دعوى التعويض التي أقامها المخالف، لأنها لم تثبت وجود خطأ من الجهة الإدارية مصدرة القرار. وأكدت أن الخطأ هو الأساس الأول لقيام مسؤولية الإدارة عن التعويض، وفقاً لمبادئ القانون الإداري المصري.

ويأتي هذا الحكم في إطار تطبيق أحكام قانون البناء الموحد، الذي ينظم إزالة المباني المخالفة ويؤكد على مشروعية القرارات الإدارية في هذا الشأن، حتى لو مر وقت طويل على المخالفة أو تم توصيل المرافق للعقار.